به گزارش مشرق به نقل از جهان، مالیات بر ارزش افزوده یکی از مالیاتهایی است که در اکثر کشورهای توسعه یافته به عنوان پیشرفته ترین نوع مالیات اجرا می شود و کشور ایران نیز طی چند سال اخیر اقدام به اجرای این طرح کرده است.
بر اساس برنامه پنجم توسعه میزان این مالیات به هشت درصد(با سالانه یک درصد افزایش) می رسد و همه اقشار جامعه موظف به پرداخت آن هستند که بر این اساس امسال به عنوان اولین سال اجرای برنامه پنجم مالیات بر ارزش افزوده به چهار درصد رسید.
از اواسط مرداد ماه و بعد از اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنف بنکداران پارچه که با اعتراضات این صنف همراه بود و حتی به تعطیلی بازار پارچه و به تعبیری اعتصاب این صنف نیز منجر شد شاهد همان اعتراضات طلافروشان در سال گذشته بودیم.
پارچه فروشان برای اعتصاب خود که همچنان ادامه دارد، بهانه های مختلفی از جمله آموزش ندیدن و نیاز به زمان بیشتر برای احیای دفاتر مالی خود را عنوان می کنند، این در حالی است که سازمان امور مالیاتی کل زمان مورد نیاز برای این کارها را یک ماه دانسته و آموزش رایگان برای این گروه تعیین می کند.
اما با چندین بار توافق بین بنکداران پارچه و سازمان امور مالیاتی همچنان هیچ یک از طرفین به توافق خود پایبند نبوده و اوضاع همچنان متشنج می باشد. این موضوع در حالی است که همچنان بازار های پارچه در تهران تعطیل بوده و اعضای صنف بنکداران به سر کار خود نمی روند.
در این باره باید گفت با گذشت بيش از سه هفته از آخرین توافق صورت گرفته مبنی بر بخشش جرایم مالیاتی بنکداران در صورت باز کردن مغازه ها، پارچه‌فروشان همچنان مغازه‌های خود را بسته نگه داشته اند که به نظر می رسد دیگر این توافق کان لم یکن شده باشد. موضوع توافق پارچه‌فروشان با سازمان امور مالياتی برای بخشش جرايم اعضای اين صنف در موضوع ماليات بر ارزش افزوده، به دليل عدم اجرای يكی از بندهای توافق‌نامه منتفی شده است.
يكی از بندهای توافق‌نامه صنف پارچه‌فروش با سازمان امور مالياتی اين بوده كه جرايم ماليات بر ارزش افزوده اين صنف به شرط بازگشايی واحدهای صنفی مشمول تخفيف قرار بگيرد.
اما در این بین اعتصاب بنکداران پارچه در برابر مالیات بر ارزش افزوده از دو جنبه قابل بررسی است یکی دیدگاه نمایندگان مجلس است که اقدام مجریان مالیاتی را عجولانه می دانند و دیگری دیدگاه کارشناسانه است که مقابله با اعتصابها را لازم عنوان می کند.
شکور اکبر نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مشکل اصلی را بر دوش مجریان قانون انداخته و گفت: بر اساس قانون مصوب مجلس، مجریان باید به اصناف ۱۸ ماه فرصت دهند تا مودیان آمادگی پرداخت پیدا کنند اما سازمان امور مالیاتی تلاش می کند این قانون را حداکثر در سه ماه اجرا کند که نتیجه آن اعتصاب های اخیر است.
اکبر نژاد با حمایت از پارچه فروشان می گوید: برخی از پارچه فروشان معامله خود را به صورت نسیه انجام داده و چک ۱۰ ماهه می گیرند، اما سازمان امور مالیاتی مالیات آن را سه ماهه دریافت می کند که از توان مودیان خارج بوده و نوعی زورگویی محسوب می شود.
اما کارشناسان اقتصادی برخلاف نظر این نماینده معتقدند که باید دولت در اجرای این قانون پیشرفته با تمام توان اقدام کنند چرا که توجه به اعتصاب یک گروه باعث می شود که دیگران نیز در اجرای این قانون کارشکنی کنند.
محمود رضایی، کارشناس اقتصادی در حوزه مالیاتها در این باره اظهار می دارد: دولت باید بر اساس برنامه پنجم توسعه کلیه درآمد جاری خود را از محل مالیاتها تامین کند و برای اجرای آن باید قانون مالیات بر ارزش افزوده به خوبی اجرایی شود.
وی با اشاره به این نکته که مصرف کننده پرداخت کننده اصلی مالیات بر ارزش افزوده است، خاطر نشان می کند: فروشندگان تنها به عنوان واسطه عمل کرده و مالیات بر ارزش افزوده را به سازمان پرداخت می کنند و از طرف دیگر یعنی مصرف کننده دریافت می کنند.
رضایی تاکید می کند: بر این اساس اگر بخواهیم برای کسی حق اعتصاب تعیین کنیم آن مصرف کننده است نه واسطه که هیچ هزینه ای در این بین متحمل نمی شود.
لازم به ذکر است بر اساس گزارش های سازمانهای نظارتی سالانه بیش از ۵۰ درصد پارچه مصرفی در کشور از طریق قاچاق تامین می شود که این عامل سبب تعطیلی بسیاری از نساجی های کشور شده است که با اجرای کامل قانون برای بنکداران پارچه مسیر قاچاق این کالا بسته شده و نساجی های کشور احیا می شود.
گفتنی است با توجه به گفته های مسولان آخرین مهلت بنکداران برای اجرای این قانون پایان مهرماه است.
